في 23 يناير 1846، وقع حدث تاريخي في تونس: إلغاء العبودية رسميًا بمرسوم أحمد باي. وهذه البادرة الحكيمة تجعل من تونس أول دولة في العالم العربي الإسلامي تدعم قضية إلغاء عقوبة الإعدام. وقد اتخذ أحمد باي، متأثرًا بالأفكار الليبرالية في عصره، هذا القرار حتى قبل فرنسا
وكانت تونس آنذاك مكانًا للقاءات الفكرية، حيث تم تداول الأفكار الجديدة بقيادة أحمد باي.
كما أن إلغاء العبودية كان له أساس ديني، مدعوم بفتوى من الشيخين إبراهيم الرياحي وبيرم الزيتونة. وقد أدت هذه الخطوة إلى دمج 167 ألف عبد في المجتمع التونسي، على الرغم من أن بعض المناطق قاومت هذا التغيير. ترمز بادرة أحمد باي إلى الانفتاح وتحديث الدولة، وكانت بمثابة بداية تحول اجتماعي في تونس وساهمت في رؤية البلاد في مواجهة التغيرات المستقبلية، ولا سيما الحماية الفرنسية عام 1881. واستفاد العبيد السابقون آنذاك من الحقوق الاقتصادية والعائلية بفضل مرسوم استعماري صدر عام 1890، مما وسع الأثر الإصلاحي الذي بدأه أحمد باي. اليوم، هناك لوحة تذكارية على قبر توماس ريد تستذكر هذه اللحظة التاريخية في تونس.
